به نقل از «ایران اکونومیست»

پیگیری مطالبات صنفی کارگران از طریق سامانه پایش کار

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۲۵۹۰

پایداری مشاغل و صیانت از کارگران، جلوگیری از حوادث ناشی از کار و پیگیری وضعیت بنگاه‌ها و مطالبات صنفی کارگران از مهمترین اهداف راه اندازی سامانه پایش کار به شمار می‌رود.

به گزارش ایران اکونومیست، اجرای صحیح قانون کار همواره یکی از دغدغه های وزارت کار بوده و لذا به استناد مفاد قانون کار، نظارت بر حسن اجرای قانون کار و مقررات مربوط به آن از جمله وظایف وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به شمار می‌رود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

موضوع طبقه بندی مشاغل بر اساس ماده ۴۹ قانون کار، ساماندهی تشکل های کارگری و ایجاد تشکل ها در بنگاه‌ها برای پیگیری حقوق و مطالبات صنفی به موجب فصل ششم قانون کار، تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار در واحدهای تولیدی به موجب ماده ۹۳ قانون کار، رعایت انضباط کاری در واحدها به موجب ماده ۲۷ قانون کار و پایداری مشاغل و صیانت از نیروهای کار از اهم دغدغه‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است، از این رو در راستای ارائه خدمات شایسته به جامعه کار و تولید و برای آنکه اطلاعات کامل تری در خصوص موارد مذکور در اختیار وزارت کار قرار گیرد، سامانه ملی پایش کار اسفند ماه سال گذشته رونمایی و در وبگاه وزارت کار ایجاد شد.

مهمترین اهدافی راه اندازی سامانه ملی پایش کار، ارتقای بهره‌وری و پایداری مشاغل، صیانت از نیروهای کار و پیشگیری از وقوع حوادث ناشی از کار است.

با استفاده از این سامانه اطلاعات مربوط به تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار، اجرای طبقه‌بندی مشاغل و ساماندهی تشکل‌های کارگری در بنگاه‌ها در قالب خوداظهاری کارفرمایان در اختیار وزارت کار قرار می‌گیرد تا در تصمیم سازی‌های مربوط به جامعه کار و تولید به کار گرفته شود.

بر اساس گزارش‌ها،‌ تا پایان مهر ماه امسال اطلاعات ۵۰۰ کارگاه در سامانه ملی پایش کار به ثبت رسیده است.

علی حسین رعیتی فرد - معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با تایید این آمار به ایران اکونومیست می‌گوید: صیانت از نیروهای کار یکی از اهداف مهم سامانه پایش کار به شمار می رود و انتظار داریم در بحث صیانت از کارگران و نیروهای شاغل و جلوگیری از حوادث ناشی از کار این سامانه وزارت کار را یاری دهد.

وی می‌گوید: در فاز نخست کارفرمایان به شکل خودارزیابی اطلاعات واحد تولیدی، تعداد کارگران،‌ شیفتهای تولید، وضعیت طبقه‌بندی و قراردادهای کار را در سامانه ثبت می‌کنند و اطلاعات پایش شده به ارزیابی بهتر و اتخاذ تصمیمات شایسته در حوزه تولید و کار کمک می‌کند.

معاون وزیر کار از جمله مزیت‌های سامانه را تسهیل در ورود به آن بدون اخذ کد کاربری و رمز ورود دانسته و می‌افزاید: ورود به سامانه صرفا از طریق ثبت کد کارگاهی صورت می پذیرد.

رعیتی فرد پیشتر از تمام واحدها و کارگاه‌های مشمول قانون کار خواسته بود تا اطلاعات مربوط به کارگران خود و مواردی نظیر اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل، تشکیل کمیته‌های حفاظت فنی و بهداشت کار و کمیته‌های انظباطی را در سامانه ثبت کنند.

سامانه پایش کار در راستای قانون کار شکل گرفته و کلیه بنگاه‌های تولیدی مشمول قانون کار موظفند اطلاعات کارگران و نیروهای خود را به سامانه اعلام کند.در گام نخست، این اطلاعات به شکل خوداظهاری در سامانه بارگذاری می شود و بازرسان کار هنگام مراجعه به کارگاه‌ها اطلاعات را با وضع موجود تطبیق می‌دهند.

کارشناسان و فعالان حوزه کار بر این باورند با توجه به آنکه تا پیش از این آماری از وضعیت بنگاه‌ها و نیروهای شاغل در آنها و پیگیری مطالبات صنفی ‌کارگران در اختیار نبود، راه اندازی سامانه ملی پایش کار گام مثبت و موثری در جهت تجمیع اطلاعات مربوط به کارگران، وضعیت حقوق و دستمزد، قراردادهای کار، طبقه‌بندی مشاغل،صیانت از نیروهای کار، رعایت ایمنی و بهداشت محیط کار و انظباط کاری در واحدها خواهد بود.

این سامانه به نوعی بانک اطلاعات کارگاه‌های تولید مشمول قانون کار به شمار می‌رود از این رو طبق قانون کار، همه بنگاه‌ها و کارگاه‌هایی که دارای کد کارگاهی بوده و کارگران مشمول قانون کار و بیمه‌شده دارند، ملزم به گردآوری اطلاعات نیروهای کار خود در سامانه هستند.

به گزارش ایران اکونومیست، در حاضر سامانه ملی پایش کار به نشانی http://payeshkar.mcls.gov.ir در وبگاه وزارت کار بارگذاری شده و کارفرمایان با ارائه کد کارگاهی می‌توانند ضمن ورود به سامانه، اطلاعات مورد نیاز را ثبت کنند.

مطابق ماده ۱۹۲ قانون کار، کارفرمایان موظفند آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت کار را بر اساس آیین‌نامه‌ای که به تصویب وزیر کار می‌رسد، تهیه و ارائه دهند.

 

منبع: خبرگزاری ایسنا برچسب ها: کارگران ، سامانه پایش کار ، وزارت کار و رفاه اجتماعی ، کارفرمایان ، امنیت شغلی ، قراردادهای کارگری ، ایمنی کار ، حوادث کار

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: کارگران سامانه پایش کار وزارت کار و رفاه اجتماعی کارفرمایان امنیت شغلی قراردادهای کارگری ایمنی کار حوادث کار سامانه ملی پایش کار کار و رفاه اجتماعی سامانه پایش کار مشمول قانون کار طبقه بندی مشاغل شمار می رود مطالبات صنفی پایش کار کارگاه ها وزارت کار بنگاه ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۲۵۹۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مقاله پژوهشگر زنجانی در همایش ملی ژئوماتیک برگزیده شد

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان؛ این همایش به‌عنوان بزرگ‌ترین رویداد مرتبط با فناوری‌های اطلاعات مکانی هرساله توسط سازمان نقشه‌برداری کشور و با مشارکت دانشگاه‌های برتر کشور در حوزه نقشه و اطلاعات مکانی برگزار می‌شود.

مقاله ارائه شده با موضوع "استراتژی‌های مکانی در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه ملی؛ نگاهی ژرف به جایگاه اطلاعات مکانی در اجرا و پایش احکام برنامه هفتم توسعه" به بررسی تفصیلی برنامه هفتم توسعه کشور پرداخته و راهکاری نوین مبتنی بر اطلاعات مکانی برای اجرا و پایش صحیح احکام برنامه ارائه کرده است.

بهمن جمالی، رئیس گروه نقشه و اطلاعات مکانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان زنجان و نویسنده مسئول این مقاله، روز جمعه در گفتگو با خبرنگار ایرنا به تشریح چارچوب پیشنهادی در این پژوهش پرداخت و اظهار داشت: با بررسی احکام لایحه برنامه هفتم توسعه که در مراحل نهایی تصویب و ابلاغ قرار دارد، مشخص شد بیش از ۷۲ ماده از مجموع ۱۱۸ ماده برنامه هفتم با استفاده از نقشه و اطلاعات مکانی قابل اجرا و پایش است که نشان از اهمیت بیش از پیش اطلاعات مکانی دارد.

وی افزود: استان زنجان از سال ۱۴۰۱ نسبت به بهره‌برداری از زیرساخت داده مکانی (SDI) مبادرت کرده و از این رو به‌عنوان استان پیشرو در توسعه SDI، با ارائه این چارچوب، راهکاری اجرایی و فنی برای تحقق احکام برنامه هفتم توسعه پیشنهاد کرده است.

پژوهشگر دوره دکتری مهندسی سیستم‌های اطلاعات مکانی (GIS) دانشگاه تهران، گفت: در چارچوب پیشنهادی، با استفاده از سنجه‌های عملکردی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه، شاخص‌هایی مبتنی بر اطلاعات مکانی برای پایش احکام برنامه پیشنهاد شده است.

وی گفت:با توجه به پیش بینی احداث شبکه‌های اصلی و فرعی آبیاری بخش کشاورزی و یا بیلان منابع آب و تعادل‌بخشی به سفره‌های آب زیرزمینی، داده‌های متناظر با این احکام در قالب اطلاعات مکانی در نظر گرفته شده است که توسط دستگاه اجرایی متولی داده در بستر زیرساخت داده مکانی (SDI) به‌صورت برخط ارائه می‌شود و امکان پایش میزان تحقق هر یک از بند‌ها و احکام قانون برنامه هفتم را میسر خواهد ساخت.